كل الاخبار/ خاص
حصلت كل الاخبار على وثيقة تبثت تورط وزارة التجارة باكبر عملية فساد تضاف للملفات الاخرى بشراء بعض مفردات البطاقة التموينية من المنتج المحلي باسعار أعلى من المستورد.
وبحسب الوثيقة فان "وزارة التجارة تشتري بعضاً من مفردات البطاقة التموينية من المصانع المحلية بأسعار أعلى من المستورد، وبالتحديد مادة (السكر) في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها العراق،و
أن "فروقات ذلك تفوق عن 4 ملايين دولار، بالنسبة لعقود المواد المستوردة".
حجم التعاقد
كشفت الوثيقة، عن قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالتعاقد على مادة السكر بكمية 157050 طناً بسعر 446 دولاراً (منتج محلي) في العقد المرقم 214 في 27/8/2019".
وتنص الوثيقة ععلى تقديم شركة أخرى بسعر 416 دولارا للطن وبكمية 250 ألف طن، أي بفرق سعر 30 دولاراً للطن الواحد"، اي بمجموع فرق يكون أكثر من أربعة ملايين دولار".
وأشارت إلى أن "الشركة ذاتها تعاقدت على شراء السكر بكمية 80280 طنا في العقد المرقم س / 158 في 29/3/2020، بسعر 90، 499 دولارا للطن".
وإن سعر الطن في بورصة لندن بتاريخ 3/27/ 2020 كانت بمبلغ 7 ، 350 دولارات وبعد إضافة مبلغ واصل إلى ميناء أم قصر، وإضافة أجور نقل المحافظات يصبح المبلغ 435 دولاراً، أي بفرق سعر 60،3 دولارا للطن الواحد بمجموع كلي 884، 840، 4 ملايين دولار أمريكي، بحسب المصادر".
فيما أكدت أن "المصنع المتعاقدة معه الشركة معفياّ من الضرائب والجمارك لمدة 10 سنوات"، متسائلةً إذا كان المصنع معفي من الضرائب أليس يجب أن يكون حجم التعاقد بأقل من المستورد؟؟؟ّ!!!".
فرق الصفقة تستحدث 10 الآف درجة وظيفية
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، فرق الصفقة المذكور في عملية التعاقد أعلاه يمكنها استحداث 10 الآف درجة وظيفية، براتب 300 دولار، بدلا من صفقة مؤقتة بظل الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد.
فيما أشاروا إلى أن "الأمر لا يتوقف عند الدرجات الوظيفية، بلّ يمكن للفارق الحاصل في عملية التعاقد ببناء 250 مدرسةً، وبناء مجمعاً سكنياً بـ 500 شقة".
إلى ذلك، طالب المختصون بضرورة مراجعة هذا الملف ووضع حد للفساد وسوء الادارة في وزارة التجارة، ومعاقبة الفاسدين ورفع يد المتنفذين عن قوت الشعب والمتلاعبين بمصيرهم وأمنهم الغذائي".

ليست المرة الأولى
أكد مصدر نيابي، إن عمليات التعاقد الفاسدة في وزارة التجارة، ليست المرة الأولى، فيما أكد أن جميع ذلك أمام أنظار رئيس الوزراء، وهيأة النزاهة، واللجنة الأخيرة لمكافحة الفساد.
بينماذكرت مصادر نيابية لـ (كل الأخبار) إن "الأموال المخصصة للبطاقة التموينية في الموازنات باستطاعتها تأمين مفردات البطاقة التموينية بصورة جيدة ومنتظمة للمواطنين، في حال التعامل معه بصورة شفافة ونزيهة".
ولفت إلى إن "عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية ليس بالجديد، وهو نتيجة طبيعية لتحكم الفاسدين والمتنفذين في هذا الملف منذ سنوات، وسط تجاهل الجهات الرقابية لمحاسبة هؤلاء، بسبب اشتراكها معهم في هذه الجريمة التي ترتكب بحق المواطنين".